رجوع از ابراءدر صورت عقد یا ایقاع بودن ابراء، حکم رجوع یا عدم رجوع از آن متفاوت است. ۱ - حکم رجوع از ابراءاگر ابراء عقد دانسته شود، مادام که مورد قبول قرار نگرفته است، ابراءکننده می‌تواند از ایجاب عدول کند؛ ولی در صورتی که ابراء را اسقاط و ایقاع بدانیم، با ایجاب دائن، دین ساقط می‌شود و قابل عدول و رجوع نیست؛ چون با سقوط دین و زوال آن، موضوعی باقی نمی‌ماند تا اعاده شود. [۱]
مجلة الاحکام العدلیة، ماده ۵۱.
[۲]
سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر، الاشباه والنظائر، ص۵۲۴.
۲ - رجوع به مهریهدر طلاق خلع، زوجه مالی را به زوج می‌دهد (بذل) و در مقابل آن، زوج او را مطلقه می‌سازد. در این قسم از طلاق بازگشت به زوجیت در اختیار زوجه است، بدین گونه که زوجه می‌تواند مادام که عده منقضی نشده است به آنچه داده رجوع کند و زوج هم می‌تواند متقابلا به زوجیت برگردد. حال موضوع این است که اگر زوجه مهریه خود را دریافت نکرده و مهریه کما کان در ذمه زوج بوده باشد و آنگاه برای درخواست طلاق، مهریه خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلا طلاق دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به اینکه ابراء قابل رجوع نیست، حق رجوع زوجه منتفی است؟ آیا می‌توان گفت چنانچه زوجه بخواهد حق رجوع از وی سلب نگردد، راهش این است که مهریه را دریافت دارد و عینش را به زوج تملیک کند (بذل) تا بتواند به آنچه بذل کرده رجوع کند؟ ۲.۱ - پاسخ سؤالبی گمان پاسخ منفی است، چرا که در عرف جامعه اسلامی بخشیدن مهریه- که همان ابراء است- و رجوع به آن، شیوه‌ای مستمر و جاری است. پس چه باید گفت؟ آیا نسبت به اصل عدم امکان رجوع در ابراء باید قائل به استثنا شد؟ به نظر می‌رسد نه اصل عدم رجوع، استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که به اعتقاد ما خلع، یک قرارداد است که به گونه معاوضی میان زوجه و زوج منعقد می‌گردد و عوضین آن عبارتند از مال داده شده از سوی زوجه و اجرای طلاق از سوی زوج، لکن دلیل شرعی و قانونی این قرارداد را قابل فسخ از سوی زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت می‌کند، بدین نحو که مال داده شده به زوجه و حق رجوع به زوجیت به زوج برمی گردد. حال اگر مال مبذول به علت تلف شدن در دست زوج نباشد یا به هر علت دیگر غیر قابل برگشت باشد، بدل آن قابل استرداد خواهد بود. ۲.۲ - نتیجه گیریدر مساله مورد فرض، چنانچه زوجه از حق خود استفاده و به مهریه رجوع کند، قرارداد فسخ می‌شود و عوضین بازگشت می‌کند. در نتیجه زوجه نسبت به عوض پرداخت شده ذی حق می‌گردد و چون عوض یک حق دینی بوده که ابراء شده و قابل برگشت نیست، همانند موردی رفتار خواهد شد که عوض عین بوده ولی تلف شده باشد. بنابراین زوجه نسبت به مثل آن طلبکار می‌گردد و ذمۀ زوج به پرداخت آن مدیون می‌شود. ۳ - دیدگاه فقهی امام خمینی۱- ابراء و صلح صرفاً با تنظیم ابراءنامه و صلح‌نامه و بدون انشای لفظی محقق نمی‌شود و «مجرد امضا کفایت نمی‌کند» ۲- طلبکار می‌تواند از طلب خود در راه خدا صرف‌نظر نماید، هرچند بدهکار راضی به این عمل نباشد. به بیان دیگر «ابراء کردن طلبکار ذمه مدیون را اشکال ندارد و رضایت بدهکار معتبر نیست.» ۳- طول زمان موجب سقوط طلب نمی‌شود؛ ولی اگر از طلب خود گذشت نموده و ابراء کرده دوباره نمی‌تواند مطالبه نماید. پس اگر شخصی برای کسی کاری انجام دهد و از اخذ کارمزد خودداری نماید (اجرت را با اصرار زیاد، بدهند و او نگیرد) حق مطالبه اجرت ندارد. به‌عبارت‌دیگر «ابراء، قابل رجوع نیست.» بنابراین ابراء ذمه غیر ذی‌رحم مانند هبه نیست که قابل رجوع باشد. ۴- اگر کسی زنی را به زوجیت منقطعه تزویج نموده است هشت سال از زمان زوجیت باقیمانده زمان زوجیت را به او ابراء می‌کند، به‌شرط اینکه با عمرو و بکر ازدواج نکند، این «ابراء مدت صحیح است و شرط در آن باطل و بی‌اثر است.» ۵- خیار شرط «بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‌ها جاری نمی‌شود.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۲.
۷- ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‌ها راه ندارد، جاری می‌شود. ۸- ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‌ء می‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض درصورتی‌که بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب‌مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۹، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسالة۶.
۴ - پانویس۵ - منبع• محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۵۵، برگرفته از مقاله «رجوع از ابراء». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : ابراء | دیدگاه های فقهی امام خمینی
|